النظام القانوني لعقود الامتيازات البتروليه والغاز "دراسه مقارنه"

تناقش تلك الدراسة القانونية مبدأ سيادة الدولة على ثرواتها البترولية والغازية فقد اصبح مبدأ سيادة الدولة على الموارد الطبيعية الكائنة على اقليمها من المبادىء القانونية المعترف بها حاليا على الصعيد الدولى. وقد نتج عن تحرك الدول النامية خلال فترة الستينيات والسبعينيات دوليا تطور هذا المبدأ من العدم الى السيادة الجزئية الى السيادة الكاملة والدائمة. واتتبع تطور هذا المبدأ تطور النظم القانونية للعقود البترولية والغازية من عقود الامتيازات البترولية والغازية الى عقود المشاركة ثم الى عقود اقتسام الانتاج.

ولما كانت مصر دائما فى اتصال مباشر وغير مباشر مع كافة المتغيرات الدولية التى اثرت على هذا المبدأ لذا تعرضت الدراسة لتطور هذا المبدأ فى مصر ومثلياتها بالبلاد العربية وبيان اكتشاف البترول والغازواهميته والاثار العينية والشخصية والمالية الناجمة عن تطبيق المبدأ المذكور وبيان المصادر الدولية والداخلية لعقود البترول والغاز واحكام الاتفاقية المصرية للبترول والغاز والعقود المنبثقة منها مع مقارنة بمثلياتها بالبلاد الاخرى.